تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن الواقعة التي نُشرت مؤخرًا والمتعلقة بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير 2024، وهي حاليًا قيد التحقيق أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة، وذلك فور صدور الحكم القضائي النهائي في القضية.
وجددت الوزارة تأكيدها على حرصها الكامل على تحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي وقائع قد تمس أمن وسلامة الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفة.
