في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع العام والخاص، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2025، وذلك بهدف مواجهة التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفقًا للقرار الحكومي، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، حيث جاءت الأجور على النحو التالي:
🔹 الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
🔹 الدرجة العليا: 10,200 جنيه
🔹 درجة المدير العام: 9,200 جنيه
🔹 الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
🔹 الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
🔹 الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
🔹 الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
🔹 الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
🔹 الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
لم تقتصر الزيادات على العاملين في القطاع الحكومي فقط، حيث أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7,000 جنيه، لضمان تحسين مستوى المعيشة للموظفين في مختلف القطاعات.
- تحسين دخل المواطنين وتقليل الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
- مواجهة التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية.
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تحديات تطبيق الزيادة الجديدة
على الرغم من إيجابية القرار، يرى الخبراء الاقتصاديون أن هناك تحديات قد تواجه تطبيق هذه الزيادة، مثل:
- ضبط أسعار السلع والخدمات لمنع تضخم إضافي.
ـ مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال زيادة الأجور في رفع الأسعار.
ـ توفير فرص عمل جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
رحّب العديد من الخبراء الاقتصاديين بهذه الزيادة، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، لكنهم أكدوا على ضرورة متابعة آثارها على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة خلال الأشهر المقبلة.
