أصدر الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة دائمة بديوان عام الوزارة، تتولى النظر في طلبات مد وتجديد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وفقًا لضوابط وإجراءات محددة.
ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة شهريًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرات والكفاءات دون أن يكون لهم حق التصويت. كما يصدر رئيس اللجنة قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية، والتي تضم عددًا كافيًا من العاملين بالوزارة من التخصصات المختلفة.
وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التعليم الراغبين في مد الخدمة أو تجديدها، بعد التأكد من استيفائهم المستندات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء وقرار الوزير.
وفي حالة وجود عدد كبير من المتقدمين، يتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا لعدة معايير تشمل عدد سنوات التدريس الفعلي، المؤهل العلمي الأعلى المرتبط بمجال التعليم، وأداء المتقدم في تقارير تقويم الأداء خلال العامين السابقين.
وبعد فحص الطلبات، تُعد اللجنة قوائم نصف سنوية بأسماء المستوفين لشروط المد أو التجديد، تُعرض على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لصدور القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما نص القرار على أن تتولى الإدارات المختصة بالوزارة إعداد قوائم دورية بالتخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية، على أن تُعلن عبر الموقع الرسمي للوزارة.
ويُشترط أن يتقدم عضو هيئة التعليم بطلب مد الخدمة خلال السنة السابقة لبلوغه سن التقاعد، على ألا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر، مع إرفاق مجموعة من المستندات أبرزها:
شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بمزاولته التدريس الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات
شهادة من القومسيون الطبي تفيد بقدرته الصحية على العمل وخلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
