14 سبتمبر 24 الموافق 11 ربيع الأول 1445

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيسة قومي المرأة جهود تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

الأحد، 12 يناير 2025، 11:22 ص

 

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم /الأحد/ الجهود المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحفز سد الفجوة بين الجنسين.


وهنأت وزيرة التخطيط ، المستشارة أمل عمار بمناسبة توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة .. مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكينها.


وأشارت المشاط إلى دعم الدولة للمرأة من خلال كل المبادرات ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف من خلال ما توفره من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات ..موضحة أن هذا المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأفادت بأن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون نسبة 61% .. مؤكدة أن المشروع يُحقق كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.


وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .. قالت وزيرة التخطيط إننا نعمل من خلال هذا المشروع على تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة ؛ وذلك بهدف تمكينها اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المخصصة لها وبرامج التدريب من أجل التشغيل.


وأشارت المشاط إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف.. مؤكدة أنها تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية.
ونوهت بأن الوزارة رصدت نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة..قائلة : إنه بناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة.


وقالت المشاط : إن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة .. مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.


وأكدت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية ..قائلة : "إن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".


وأضافت أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها..مؤكدة أنه يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.


ومن جانبها..ثمنت المستشارة أمل عمار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ملف تمكين المرأة .. مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ..موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.


وأكدت أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكينها وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة..مؤكدة أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية.


وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن الدولة المصرية حرصت على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة ؛ مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.


ونوهت ببرنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة..مشيرة إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.


وأكدت تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 .. مشيرة إلى أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي ؛ مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد المصري.


وأشارت إلى أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض..معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.


وأكدت وزارة التخطيط - في بيان لها - أن الجانبين تطرقا إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد.


وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة سبل تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز بالإضافة إلى تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.