أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسئوليات، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والفئات المستهدفة بالاستلام ، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
ونص الكتاب الدوري علي انه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطوير المنظومة التعليمية، وخاصة في مرحلة الثانوية العامة، مع تزويد أبنائنا الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية؛ لإحداث نقلة تعليمية وحضارية
في العملية التعليمية، ونظرا لبدء إجراءات تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) للطلاب والمعلمين، وكافة الفئات
المستهدفة، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية والعاملين بها، والطلاب الالتزام مشددا بما يلي:
يصدر هذا الكتاب الدوري لتنظيم عملية تحديد المسئوليات، والإجراءات التنظيمية الخاصة بتوزيع أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، وكافة الفئات المستهدف.
١. يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية، لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.
٢. يعتبر الجهاز المسلم لكل من الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية، طوال فترة عمله بالتعليم الثانوى
العام أو المديرية أو الإدارة، دون تغير طبيعة العمل.
٣. لا يتم تسليم أية أجهزة للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة.
لا يتم تسليم أية أجهزة لطلاب المنازل، والخدمات.
٤_ المدارس المستهدفة:
١.الرسمية الحكومية.
٢.الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات
٣.المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.
٤. الفئات المستهدفة باستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) هي النحو التالي:
_طلاب الثانوي العام بالمدارس المستهدفة.
العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية -مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).
_العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية -مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).
_ العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية - الرسمية للغات من الفئات التالية:
. مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة
المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم (۱۳۸) الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب
مرحلة التعليم الثانوي العام ]..مع مراعاة كافة الضوابط الخاصة بالتسليم للفئات المستهدفة المذكورة بهذا الكتاب الدوري، من حيث التوقيع على النموذج الموحد للاستلام
٧. تلتزم المديريات والإدارات التعليمية، والمدارس بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة، على جميع المستهدفين.
٨. تتولى كل مديرية وإدارة تعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال على أن تشكل من الإدارات التالية:
. عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا)
.عضو من الشئون القانونية.
.عضو من التعليم الثانوي.
. عضو من التطوير التكنولوجي.
. عضو من الإحصاء .
عضو من المخازن
۹. حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بأن يُرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.
١٠. أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التي يتم إعادة استلامها من الفئات المستهدفة: انتهاء الضمان - رد الجهاز للنقل أو الندب أو الإحالة للمعاش أو انتهاء الدراسة للناجحين أو المحولين لأي نظام تعليمي آخر)، يتم الاحتفاظ بها - بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها - بمخازن كل إدارة تعليمية، وفقا للإجراءات المخزنية المقررة قانونا مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالأجهزة المتحفظ عليها، وموقف حالتها الفنية.
۱۱. في حالة فقدان الجهاز أو تلفه (تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم (الطالب / الفئات المستهدفة الأخرى)، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها،
مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
١_ قيام كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:
. تحديد أعداد الطلاب للصف الأول الثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفة لكل مديرية / إدارة تعليمية.
. تحديد أعداد الفئات المستهدفة الأخرى لكل مديرية إدارة تعليمية.
. تحديد، واعتماد الخطة الزمنية للتوزيع لكل مديرية.
٢_قيام الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بما يلي:
مخاطبة المديريات التعليمية بالخطة الزمنية مع التزام كل مديرية بإيفاد مندوبها المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة في الموعد المحدد لكل مديرية ومعه كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام من مخازن الوزارة.
.مخاطبة الشركة الموردة بالخطة الزمنية، والأعداد المطلوبة لكل مديرية، مع توفير سيارات لنقل الأجهزة إلى المديريات من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات، بمعرفة الشركة الموردة.
٣_ تشكيل لجنة الفحص والاستلام والتوزيع لأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) من الإدارات التالية:
٤- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا)
.عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.
. عضو من الإدارة العامة للشئون المالية.
.عضو من الإدارة العامة للبنية المعلوماتية.
.عضو من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.
على أن تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
.إجراءات الاستلام المخزني
.إجراءات الفحص الفني المخزني
.حصر أعداد المستهدفين بكل مديرية.
.تجهيز خطة التوزيع على المديريات.
.إجراءات التسليم المخزني من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات التعليمية.
. إعداد تقرير أسبوعي بموقف التوزيع، طبقا لخطة التوزيع المعتمدة.
١_ موافاة كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:
.حصر أعداد الطلاب المستهدفين بالصف الأول الثانوي العام بمدارس الثانوي العام المستهدفة، بكل إدارة تعليمية.
. حصر أعداد كل فئة من الفئات المستهدفة الأخرى بكل إدارة تعليمية.
.إيفاد المندوب المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة من مخازن الوزارة، ومعه المستندات الآتية:
_تفويض رسمي معتمد ومختوم من المديرية خاص باستلام الأجهزة، وفقا للنموذج المرفق.
_إذن صرف معتمد ومختوم من المديرية، بإجمالي العدد المحدد للمديرية:( الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى).
_نموذج (۱) مخازن حكومية ؛ الإضافة الكميات المنصرفة من مخازن ديوان عام الوزارة.
٢. تتولى المديرية مسئولية التوزيع لكل إدارة تعليمية تابعة لها، طبقا للأعداد المحددة بكل إدارة، وفقا للخطة الزمنية المحددة مسبقا.
٣. تلتزم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية إدارة التعاقدات بالوزارة بصورة من أذون
الصرف الفرعية المنصرفة من المديرية للإدارات التعليمية التابعة لها.
١. تتولى كل إدارة تعليمية تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى)، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام لكل مدرسة.
٢. يتم إيفاد مندوب الإدارة المفوض والمعتمد الاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن المديرية التعليمية ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقًا للتنسيق بين كل مديرية، وإدارة تعليمية تابعة لها.
٣.تتحمل كل إدارة تعليمية مسئولية توزيع الأجهزة المسلمة لكل مدرسة ثانوي عام حكومية (رسمية -رسمية للغات تابعة لها، وفقا للخطة الزمنية محددة مسبقا والمعتمدة من المديرية التعليمية التي تتبعها.
1. تتولى كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة
الأخرى)، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام
2. يتم إيفاد مندوب المدرسة المفوض والمعتمد من المدرسة لاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن الإدارة التعليمية، ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق المسبق بين كل مدرسة مع الإدارة التعليمية التابعة لها.
3. تتولى كل مدرسة مسئولية توزيع الأجهزة المشار إليها على كل من : الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى التابعين لها، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
_ بالنسبة للطلاب
يلتزم ولى الأمر، وكذا الطالب ذاته بالتوقيع على النموذج المحدد لاستلام الجهاز المشار إليه، بمقتضى إقرار بالاستلام يُوقع عليه كل منهما، وفقا للنموذج المرفق.
_بالنسبة الفئات المستهدفة الأخرى:
١.يلتزم بالتوقيع على النموذج الموحد لاستلام الجهاز المشار إليه، بمقتضى إقرار يوقع عليه وفقا للنموذج المرفق.
٢. تلتزم كل مدرسة مستهدفة بحفظ أصل نموذج الاستلام لكل من الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى) في الملفات الخاصة بذلك، والمحفوظة بالمدرسة، ويُعتبر هذا النموذج ( عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج يُسأل المتسبب عنه تأديبيا، وجنائيا، ومدنيا.
٣. تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة بإعداد كشوف ببيانات الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى المستلمين للأجهزة المشار إليها موضح بها الرقم القومي، والكود المسلسل (IMIE) لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة، مع إدخال البيانات، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمدرسة، بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية... ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وحرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على السادة رؤساء الإدارات المركزية المعدية بالوزارة ومديري المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية بالوزارة الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
