شهد سوق الدواء في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت مبيعات الأدوية ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة بلغت 43%، لتصل إلى 309 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 216 مليار جنيه خلال عام 2023. ويعكس هذا النمو القوي قدرة القطاع الدوائي المصري على التوسع وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، رغم التحديات الاقتصادية وسلاسل التوريد العالمية.
زيادة الطلب المحلي:
ازداد الإقبال على الأدوية نتيجة ارتفاع الوعي الصحي بين المواطنين، وازدياد الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تزايد معدلات التقدم في السن لدى نسبة من السكان، مما ساهم في رفع حجم الاستهلاك المحلي.
التوسع في خطوط الإنتاج والتصنيع المحلي:
دعمت الدولة والمستثمرون توسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع الدوائية، وزادت الاستثمارات في إنشاء مصانع جديدة وتطوير المعدات والبنية التحتية للقطاع.
تحفيز الصادرات الدوائية:
بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لزيادة صادرات الأدوية المصرية، لا سيما إلى الأسواق الإفريقية والعربية، ما ساعد في تحسين ميزان المدفوعات وتوسيع النفوذ الإقليمي للمنتج المصري.
التوسع في التأمين الصحي الشامل:
ساهم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في زيادة الطلب المؤسسي على الأدوية، حيث أُضيف عدد كبير من المواطنين إلى النظام الصحي الذي يغطي الأدوية والخدمات العلاجية.
جذب الاستثمارات الأجنبية:
النمو الكبير في السوق يفتح الباب أمام شركات عالمية للاستثمار في السوق المصري، سواء عبر الشراكات أو إنشاء مصانع محلية.
التحول الرقمي في توزيع الأدوية:
الاتجاه نحو الرقمنة وتطبيقات التوصيل المباشر للأدوية يعزز كفاءة الوصول للدواء، ويوفر بيانات دقيقة لتحسين سلاسل التوريد.
التوجه نحو تصنيع المواد الخام محليًا:
من التحديات الرئيسية التي يسعى القطاع لتجاوزها تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المواد الخام، من خلال دعم توطين صناعتها.
تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على التكاليف التشغيلية
ارتفاع أسعار بعض الأدوية المستوردة
الحاجة إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات الدوائية
ضبط التسعير وحماية المستهلك في ظل الزيادة في الطلب
