أصدرت وزارة العمل، امس الجمعة، نشرتها نصف الشهرية التي تتناول فرص التوظيف المتاحة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على دعم الشباب المصري وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
وفي هذا السياق، جدد وزير العمل، محمد جبران، دعوته للشباب للإقبال على فرص العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الدولة لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. وأكد الوزير أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تضم العديد من الوظائف في مختلف التخصصات، مما يتيح أمام الشباب فرصًا حقيقية للالتحاق بسوق العمل.
وشدد وزير العمل على أهمية متابعة مديريات العمل في المحافظات لعملية التوظيف، مطالبًا بتقديم تقارير دورية حول مدى استلام راغبي العمل للفرص المناسبة لهم، مع الحرص على نشر معلومات دقيقة وموثوقة، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المعلنة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت طلبات من 59 شركة خاصة في 14 محافظة لتوفير أكثر من 3200 وظيفة في تخصصات متنوعة، تشمل أيضًا فرص عمل لأصحاب القدرات الخاصة «ذوي الهمم»، مع تقديم رواتب مجزية تبدأ من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.
وتتزامن هذه الفرص مع فتح باب التقديم خلال شهر يونيو 2025، حيث يمكن للراغبين التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الأرقام والعناوين المرفقة مع النشرة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.
وبحسب بيان الوزارة، تصدر النشرة نصف الشهرية عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي، وتغطي فرص العمل في محافظات القاهرة، القليوبية، الغربية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، وتتنوع بين وظائف مثل أخصائي تسويق، موارد بشرية، مهندسي اتصالات وكهرباء، مشرفي ميكانيكا، مديري صيانة، محاسبين، مشرفي إنتاج، سائقين، مندوبين مبيعات، أفراد أمن، وشتى وظائف الفندقة والمطاعم، بالإضافة إلى وظائف خاصة بذوي الهمم.
وأكدت الوزارة على التزام الشركات بتوفير نسبة 5% من فرص العمل لأصحاب القدرات الخاصة، تنفيذًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان دمجهم الكامل في سوق العمل، ودعم حقهم في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
