أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية، مشددًا على أن التصاريح التنظيمية باتت ضرورة لضمان سلامة الحجاج وحُسن تنظيم المناسك.
وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تنظيم الحج من مسؤوليات ولي الأمر، وطاعته في هذا الشأن واجبة شرعًا، نظرًا لما يحققه هذا التنظيم من مصالح عامة، مؤكدًا أن مخالفة التعليمات الرسمية تُعد إثمًا شرعيًا، حتى وإن أتم الحاج مناسكه، لأن مخالفة النظام لا تبطل العبادة لكنها تضع مرتكبها في موضع الإثم.
وأشار إلى أن الحصول على تصريح الحج يُعد من شروط الاستطاعة، وبالتالي من لم يتمكن من استخراجه يُعد غير مستطيع شرعًا، ولا يُخاطب بالحج في هذه الحالة، مضيفًا أن المخالفة لا تؤثر على صحة أركان الحج لكنها تخل بمقاصد الشريعة في طاعة ولي الأمر.
وحذر مفتي الجمهورية من الأثر السلبي الذي يخلفه الحجاج غير النظاميين، سواء على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي أو على المواطنين أنفسهم، موضحًا أن مخالفة الأنظمة والتعليمات تُسيء إلى سمعة البلاد وتفقدها المصداقية، وهو ما يتنافى مع قيم الإسلام الذي يحث على النظام والرقي واحترام القوانين.
كما أشار إلى الأضرار التي تلحق بالدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية، نتيجة تجاوز التعليمات، من بينها إثقال كاهل الجهات المنظمة بزيادة الأعداد غير المصرح بها، وهو ما يتسبب في ازدحام شديد ونقص في الخدمات، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الهلاك، مخالفًا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وشدد مفتي الجمهورية على أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية واجب شرعي، نظرًا لما تحققه من مصالح عامة وتفاديها للمفاسد، لافتًا إلى أن من يتحايل على هذه الضوابط بدعوى أن الحج عبادة فقط، يخل بفهمه للتكامل بين العبادة والسلوك، ويقع في مخالفة تُفسد على الآخرين عبادتهم وتعرضهم للأذى.
واختتم المفتي تصريحاته بالتأكيد على أن أي خرق للنظام العام، سواء في الحج أو غيره، لا يجوز شرعًا، خصوصًا إذا كان يترتب عليه ضرر للناس، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يتحمل وزرًا أكبر لما فيه من تفويت المنافع العامة وتعريض الآخرين للخطر.
