14 سبتمبر 24 الموافق 11 ربيع الأول 1445

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 وتطبيق التوقيت الصيفي في مصر

الثلاثاء، 11 مارس 2025، 8:37 م



مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء 2025، يتزايد البحث عن موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر، خاصة مع تزامنه مع شهر رمضان المبارك. ويُعد التوقيت الصيفي أحد الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل الكهرباء والسولار والغاز.


موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 في مصر


يودع المصريون فصل الشتاء رسميًا يوم 20 مارس 2025، ليبدأ فصل الربيع الذي يستمر حتى 20 يونيو. ومع حلول الأجواء المعتدلة، تبدأ مصر في تطبيق التوقيت الصيفي، الذي يعتمد على تقديم الساعة 60 دقيقة للاستفادة من ساعات النهار الأطول.


متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟


بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل. ووفقًا للقرار، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، أي عند حلول الساعة 12:00 صباحًا، تصبح 1:00 صباحًا.


التوقيت الصيفي والشتوي في مصر


أصدر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه رقم 231، المنعقد في 1 مارس 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد إلغائه عام 2018، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.


كيفية ضبط الساعة تلقائيًا مع التوقيت الصيفي 2025؟


على هواتف الأندرويد:


1. افتح الإعدادات (Settings).



2. اختر إعدادات إضافية (Additional settings).



3. حدد التاريخ والوقت (Date & Time).



4. قم بتفعيل خيار التحديث التلقائي للوقت.



5. أعد تشغيل الهاتف، واضغط على حفظ.




على هواتف iPhone:


1. انتقل إلى الإعدادات (Settings).



2. اختر عام (General).



3. اضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).



4. قم بتفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).




بمجرد تنفيذ هذه الخطوات، سيتم تحديث الساعة تلقائيًا وفقًا للتوقيت الصيفي الجديد في مصر.


ما أهمية التوقيت الصيفي؟


يساهم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 في:


تقليل استهلاك الكهرباء من خلال زيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار.


خفض استهلاك الوقود والطاقة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.


تحسين استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الطاقة.



يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء والمواد البترولية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والبيئة في مصر.